دعماً لأهداف خطة التعافي الاقتصادي "ممتلكات" تعلن عن تطوير استراتيجيتها وزيادة نطاقها بإدارة الأصول الاستثمارية

أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، عن تطوير استراتيجيتها الاستثمارية بما يدعم جهود خطة التعافي الاقتصادي وذلك بزيادة نطاقها من خلال إدارة الأصول الاستراتيجية ضمن محفظتها الاستثمارية بفعالية إلى جانب اتخاذها نهجًا استثماريًا متوازنًا.

حيث تتبنى الاستراتيجية الاستثمارية المطورة نموذج الملكية الفعالة والتي من شأنها تمكين "ممتلكات" لتصبح مستثمرًا فاعلًا ومشاركًا في عملية دعم النمو المستدام للأصول وزيادة قيمتها، من خلال الإدارة التشاركية والتمثيل الفعال ضمن مجالس الإدارة،بالإضافة إلى تقديم الخبرات الاستراتيجية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لممتلكات: "سنتمكن من خلال خطتنا الاستثمارية المطورة العمل عن كثب مع شركات محفظتنا الاستثمارية كشركاء استراتيجيين لدعم خطط النمو والتطوير بفعالية على مستوى مجالس الإدارة "، مضيفًا أن "ممتلكات" تواصل جهودها بالاستثمار من أجل البحرين محلياً لتحقيق النمو وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة في المملكة عبر تعزيز قيمة المحفظة من خلال الملكية الفعالة، واستقطاب الاستثمارات الجديدة التي من شأنها تحقيق عوائد مالية مستدامة، بالإضافة إلى مواصلة الدور الفاعل كمساهم في اقتصاد البحرين.

وتتم إدارة محفظة "ممتلكات" الاستثمارية من قبل فرق متخصصة وفقًا لفئات أصولها والتي تشمل الاستثمارات المحلية، الاستثمارات الحكومية، إدارة الأصول الدولية، والاستثمارات الاستراتيجية. وسيركز التوجه على الاستثمارات المحلية مع مواصلة البحث عن الفرص الاستثمارية العالمية عبر فريق إدارة الأصول الدولية والشراكات من خلال فريق الاستثمارات الاستراتيجية.

كما تضم محفظة ممتلكات ما يزيد عن 50 شركة تقع غالبية حصصها ضمن شركات استراتيجية بحرينية، والتي تساهم بحوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من 12 ألف وظيفة متخصصة في البحرين، وقد ساهمت بالميزانية العامة بإجمالي بلغ 100 مليون دينار بحريني من عام 2017 ولنهاية عام 2021.

وستتمكن "ممتلكات" من خلال نهجها الجديد من مواصلة دعم النمو الاقتصادي للبحرين من خلال شركات محفظتها المحلية بالإضافة إلى السعي وراء الفرص الاستثمارية الجديدة والتي تتماشى مع المتطلبات الاقتصادية للمملكة، وبالشراكة مع فريق البحرين ضمن قطاعات جديدة مثل الأمن الغذائي، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا القطاع الصحي، وتصنيع التطعيمات وغيرها.

وتحتوي محفظة "ممتلكات" ما يزيد عن 50 شركة تتضمن عددًا من أبرز الشركات الرائدة في مملكة البحرين منها طيران الخليج، وألبا، وبتلكو، وبنك البحرين الوطني، بالإضافة إلى ذلك تتضمن المحفظة استثمارات مباشرة خارج البحرين وبرامج الاستثمار المشترك المدارة من قبل صناديق عالمية رائدة.