ممتلكات تعلن عن إطلاق محفظة استثمارية جديدة لحلول المناخ كمستثمر رئيسي بالشراكة مع إنفستكورب

أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، اليوم عن إطلاق محفظة استثمارية جديدة لحلول المناخ "شركاء حلول المناخ" كمستثمر رئيسي فيها بالتعاون مع إنفستكورب، حيث تهدف المحفظة تحت إدارة إنفستكورب، للوصول إلى رأس مال استثماري يقارب 750 مليون دولار للاستثمار في الشركات التجارية في مرحلة النمو بما يتماشى مع الخطط الموضوعة لتحقيق الأمن البيئي عبر توفير رأس مال النمو للشركات المتخصصة في مجال تقديم الدعم لتقليل آثار انبعاثات الكربون حول العالم.

وبهذه المناسبة، أشار سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة "ممتلكات" إلى أن مملكة البحرين تواصل مساعيها على كافة الأصعدة لدعم مختلف الجهود في الشأن البيئي لتبني المزيد من المبادرات بهدف وضع الحلول المستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ التي يشهدها العالم، حيث قال: "يعد تغير المناخ أحد موضوعات الاستثمار الأكثر ضرورة خلال السنوات القادمة، كما أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تتمتع بمقومات جيدة تؤهلها لقيادة عملية تحول الطاقة بالإضافة إلى تقديم الحلول الجديدة المطلوبة للحد من التغيرات المناخية".

كما أضاف سعادته قائلاً: "يسعدنا التعاون مع إنفستكورب لإطلاق هذه المبادرة الرائدة، حيث تمثل حلول المناخ التزامنا الثابت بمكافحة تغير المناخ من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتحقيق تأثير بيئي إيجابي وتعزيز الاستدامة وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر مراعاة للبيئة".

من جانبه قال ريشي كابور، الرئيس التنفيذي المشارك لانفستكورب: "إن التصدي لتحديات المناخ يتطلب موارد وخبرة المؤسسات المالية والمستثمرين الرائدين حول العالم، ونحن فخورون بالشراكة مع ممتلكات ضمن هذه المبادرة الجديدة".

وأضاف بقوله: "على مدار تاريخ إنفستكورب الممتد لأكثر من 40 عاماً، واصلنا العمل على تحديد مجالات جديدة ذات عوائد إيجابية لمستثمرينا وتحويل تلك الفرص إلى محافظ رائدة ذات نطاق واسع وتأثير إيجابي، حيث نؤمن بأن حلول المناخ ستنضم لقائمة تلك النجاحات".

الجدير بالذكر أن محفظة "شركاء حلول المناخ" تهدف إلى تسريع التحول العالمي نحو اقتصاد خالٍ من الكربون مع التركيز على نشر حلول مناخية مثبتة تجاريًا، مع إمكانية تحويل الصناعات عبر أربعة مسارات تأثير رئيسية تتمحور حول: إدارة الكربون، المباني، النقل، الأغذية والزراعة، بالإضافة إلى توفير منتجات وخدمات عمليات إزالة الأثر الكربوني الواسعة النطاق والتي يتزايد الطلب عليها بأسعار تنافسية.